وفقًا لما ورد في النص، وبعد تعديل قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب برقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٦، تم إنشاء منصب قاضي للأمور الوقتية. يهدف هذا المنصب إلى تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي في المنازعات المتعلقة بالإيجارات القديمة، خاصةً في الحالات التي تستدعي تدخلًا سريعًا لحماية حقوق المالك. يمكن للمالك، في حالة وجود نزاع مع المستأجر، أن يتقدم بطلب إلى هذا القاضي لاستصدار قرار وقتي، وذلك بناءً على الشروط التي حددها القانون لحالات الطرد الخاصة بمساكن الإيجارات القديمة. هذا الإجراء يهدف إلى توفير آلية فعالة للتعامل مع المخالفات والتجاوزات التي قد تحدث من قبل المستأجرين، دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على حكم نهائي من المحكمة.
دور قاضي الأمور الوقتية وأهميته
أوضح المحامي علي أيوب أن اللجوء إلى هذه القرارات الوقائية يأتي بهدف تسريع تنفيذ القانون على المخالفين. ومع ذلك، أكد على أن هذه القرارات لا تقضي بحجية الحكم، فهي مجرد قرارات وقتية. وهذا يعني أن المستأجر لديه الحق الكامل في اللجوء إلى المحكمة للطعن في القرار الوقتي الصادر ضده، وتقديم دفوعه وأسانيده القانونية. وبالتالي، فإن دور قاضي الأمور الوقتية يقتصر على اتخاذ إجراءات سريعة ومؤقتة لحماية حقوق المالك، بينما يبقى للمحكمة الفصل النهائي في النزاع بناءً على الأدلة والبراهين المقدمة من الطرفين. هذا التوازن بين السرعة في اتخاذ الإجراءات وحق المستأجر في الدفاع عن نفسه يضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل فعال.
محكمة النقض وتعريفها للأمور الوقتية
قدمت محكمة النقض تعريفًا واضحًا للأمور الوقتية، حيث أوضحت أنها "هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوي الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضي الآمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب". هذا التعريف يؤكد على أن الأوامر الوقتية هي إجراءات مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم أو اتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة، دون المساس بالحقوق المتنازع عليها. كما يوضح التعريف أن هذه الأوامر تصدر في غيبة الخصوم نظرًا لطبيعتها العاجلة، وأنها لا تحوز حجية الأمر المقضي به، مما يتيح للقاضي نفسه تعديلها أو إلغائها بأمر جديد مسبب.
طبيعة الأوامر على العرائض وإجراءاتها
تتميز طبيعة الأوامر على العرائض بالمفاجأة والمباغتة، حيث تصدر عن القاضي في حدود سلطته الولائية، ولا تستند إلى سلطته القضائية. ونتيجة لذلك، لا تراعي هذه الأوامر القواعد والإجراءات التي تحكم رفع الدعاوى وتحقيقها والفصل فيها. بل تقتصر على تقرير إجراء وقتي لا يفصل في موضوع الحق المتنازع عليه ولا يحسم الخصومة المتعلقة به. ونظرًا لطبيعتها العاجلة، تصدر هذه الأوامر في غيبة الخصوم، وبغير إعلان المدعي عليه أو اطلاعه على مستندات خصمه أو تمكينه من دحض ادعاءاته. كما أنه ليس لازمًا تسبيبها إلا إذا صدر الأمر خلافًا لأمر سابق. هذا الإجراء يهدف إلى توفير آلية سريعة وفعالة للتعامل مع الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لحماية الحقوق، دون التقيد بالإجراءات المطولة التي قد تعيق تحقيق العدالة في الوقت المناسب.
الأوامر الوقتية لا تحوز الحجية
أكد المحامي على أن الإجراء الذي يتخذه القاضي بمناسبة الأوامر الوقتية لا يعدو أن يكون إجراءً وقتيًا أو تحفظيًا. ونتيجة لذلك، فإن هذه الأوامر لا تحوز الحجية التي يستنفد بها القاضي سلطته، بل يجوز له مخالفتها بأمر جديد. هذا الأمر يعكس الطبيعة المؤقتة لهذه الأوامر، والتي تهدف فقط إلى الحفاظ على الوضع القائم أو اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحقوق، دون المساس بالحقوق المتنازع عليها. وبالتالي، فإن إصدار أمر وقتي لا يمنع القاضي من إصدار أمر جديد مخالف له، إذا ما استجدت ظروف أو ظهرت أدلة جديدة تستدعي ذلك. هذا المرونة في التعامل مع الأوامر الوقتية تضمن تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل فعال، مع مراعاة الظروف المتغيرة والأدلة الجديدة التي قد تظهر في القضية.