أعلنت الحكومة المصرية عن بدء تطبيق أحكام القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من 4 مايو 2025، وذلك بالتزامن مع نشر اللائحة التنفيذية للقانون في الجريدة الرسمية. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة الشاملة لتقنين أوضاع المخالفات وتنظيم القطاع العقاري، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القانون شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاع عقاراتهم المخالفة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي أبدوه بهذا الأمر.

تسهيلات ووسائل الاستعلام عن مخالفات البناء

في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات على المواطنين، وفرت وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وسائل متعددة للاستعلام عن مخالفات البناء، وتسهيل إجراءات التصالح من خلال قنوات رسمية معتمدة. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع العبء عن المواطنين وتبسيط الإجراءات القانونية المطلوبة، مما يساهم في تسريع وتيرة التصالح وتقنين الأوضاع. وقد تم تخصيص أربع وسائل رئيسية لتمكين المواطنين من الاستعلام أو تقديم الاستفسارات الخاصة بمخالفات البناء، وهي: الدخول عبر البريد الإلكتروني المخصص: Kanon_tasaloh@moh.gov.eg، ومتابعة صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بالإضافة إلى الاطلاع على كُتيب القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن أسئلة وإجابات توضيحية حول التصالح، ومراجعة نصوص القانون واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان. هذه القنوات المتنوعة تضمن وصول المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وتساعدهم على فهم الإجراءات المطلوبة.

حملات إزالة المخالفات مستمرة

على الرغم من بدء تطبيق قانون التصالح، تواصل الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات حملاتها لإزالة مخالفات البناء، خاصة تلك التي تمثل خطورة على الأرواح أو تعيق تنفيذ المشروعات التنموية. فعلى سبيل المثال، يواصل جهاز العاشر من رمضان حملاته لإزالة مخالفات البناء بمنطقة "ابني بيتك" بالحي الرابع عشر، كما يواصل جهاز سفنكس الجديدة حملاته لإزالة مخالفات البناء بمنطقتى "أفق وسمرقند". هذه الحملات تؤكد على جدية الدولة في تطبيق القانون وفرض النظام، وتوضح أن التصالح لا يعني التهاون مع المخالفات الجسيمة التي تهدد سلامة المجتمع. التصالح يهدف إلى تقنين الأوضاع القائمة وليس تشجيع المخالفات الجديدة.

ضوابط أساسية لقبول طلبات التصالح

نصّت اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء على ثلاثة ضوابط أساسية لقبول طلبات التصالح، وهي: ألا تتعارض المخالفة مع مقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الدولة، وألا تمس بحقوق الارتفاق الخاصة بالغير. وفي حالة قبول التصالح، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل التصالح، مع خصم أي مبالغ سبق سدادها تنفيذًا لأحكام قضائية متعلقة بالمخالفة موضوع الطلب. هذه الضوابط تهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو حقوق الآخرين، وتحقيق العدالة في تطبيق القانون. كما أن خصم المبالغ التي سبق سدادها يمثل تقديرًا من الدولة للمواطنين الذين امتثلوا للقانون في السابق وسددوا الغرامات المستحقة عليهم.

الاستفادة من الخدمة الإلكترونية للاستعلام عن المخالفات

تدعو الحكومة جميع المواطنين إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي أتاحتها وزارة الإسكان للاستعلام عن مخالفات البناء لعام 2025، عبر الموقع الرسمي للوزارة. تُمكن هذه الخدمة من معرفة تفاصيل المخالفة، موقع العقار، نوع المخالفة، والغرامات المستحقة إن وجدت. هذه الخدمة تعتبر أداة هامة للمواطنين للتحقق من وضع عقاراتهم والتأكد من مدى مطابقتها للقانون. كما أنها تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التصالح أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح أوضاعهم. إن استخدام هذه الخدمة يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويقلل من الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية للاستعلام عن المعلومات.